بسته شدن سرور های توسط دیتا سنتر آسیاتک

[delta]

سلام

پلیس فتا قانون نمی تواند دستور فعال شدن یا غیر فعال شدن سرور را ارسال کند. دستور باید توسط مقام قضایی و در دادسرای جرائم رایانه ای صادر و ارسال شود . اگر دستور قضایی وجود ندارد می توانید ( صاحب پنل ) مطابق قرار داد خود در دادسرای جرائم رایانه ای ضمن ارائه دادخواست ، درخواست خسارت داشته باشید.

در کشور ما بعضاً مردم جایگاه مقام انتظامی و مقام قضایی را مشابه می دانند . اما در حقیقت این موضوع صحیح نمی باشد .و طبق قوانین جاری کشور هر کدام دارای شرح وظایف و اختیارات خاص خود می باشند

رامین جان ماجرای پریروز مشهد رو که دیدی؟سخترانی فلان شخص مملکت رو کی لغو کرد!! فعلا معلوم نیست کی به کیه..طرف راهنمایی رانندگیه میریزه تو خونه مردم دیش جمع میکنه یا مامور شهرداری فروشنده ها رو کتک میزنه!! اینجا هم همینطوره..فتا دستوری میده که حقشو نداره اما اسیاتک و امثال ان چاره ای جز اجرا ندارند..کی میخواد جلوی دستور رو بگیره؟ کی جرعت داره جلوشو بگیره؟

[Ramin]

رامین جان ماجرای پریروز مشهد رو که دیدی؟سخترانی فلان شخص مملکت رو کی لغو کرد!! فعلا معلوم نیست کی به کیه..طرف راهنمایی رانندگیه میریزه تو خونه مردم دیش جمع میکنه یا مامور شهرداری فروشنده ها رو کتک میزنه!! اینجا هم همینطوره..فتا دستوری میده که حقشو نداره اما اسیاتک و امثال ان چاره ای جز اجرا ندارند..کی میخواد جلوی دستور رو بگیره؟ کی جرعت داره جلوشو بگیره؟

سلام

مردم ما اطلاعات کمی دارند . مورد دیگری بنده مطلع هستم پلیس فتا دستور به مسدود شدن یک سرور ارسال نموده بودند ( دیتاسنتر داخلی ) و مطابق معمول این سرور بسته شده بود. تیم حقوقی مالک سرور ضمن ارائه شکایت به دادسرا و درخواست خسارت . دیتاسنتر را در دادگاه محکوم نمودند ! چون دستور قضایی وجود نداشته است و توضیحات تیم اداره کننده دیتاسنتر نیز مورد قبول قاضی قرار نگرفتند . حتی نامه پلیس فتا ! پلیس فتا زمانی که وقوع جرم را تشخیص می دهد باید ضمن تکمیل پرونده و ارسال گزارشات خود به دادسرا درخواست صدور دستور قضایی داشته باشند و نه آنکه خودشان ضمن تایپ یک دستور کتبی و ارسال آن به هر ارگان و شرکت و موسسه حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی درخواست کاری داشته باشند . این امر در خصوص تمام بخش های پلیس حاکم است و نه پلیس فتا . زمانی که پلیس قصد ورود به چنین مواردی را دارد باید ضمن هماهنگی با قاضی درخواست صدور دستور نمایند ! اگر قرار باشد بدین شکل همه چیز پیش رود چه نیازی به وجود قضات و دادگاه و دادسرا است؟ پلیس خود تحقیقات را انجام می دهد ، دستور و قرار را صادر می کند و در آخر نیز حکم را .... !


در خصوص سرور ایشان نیز موضوع به همین شکل است . مشکل ایاشن ارتباطی به پلیس ندارد .و اگر ایشان راساً شکایت دیتاسنتر را ارائه دهند . در جلسه دادگاه ، قاضی از نماینده دیتاسنتر درخواست دلیل بسته شدن سرور را خواهند داشت. آنها نیز در پاسخ احتمالاً یک تامه از پلیس را ارائه خواهند نمود که برای قاضی این مورد وجاهت قانونی ندارد و حکم را بر علیه آنها صادر خواهد نمود و اگر قراردادی امضا شده باشد محکوم به پرداخت خسارت مطابق بند های قرارداد خواهند شد ! دفعات بعد که همان دیتاسنتر از پلیس چنین نامه ای دریافت نمود در خاطر خواهند داشت که درخواست دستور قضایی برای پلیس ارسال کنند.