اگر ضریب نفود رایانه در ایران را ۳۰ درصد در نظر بگیریم ـ آمارها معمولاً در این زمینه دقیق نیست و عمدتاً مبتنی بر خانوار تهیه شده و به سرعت در حال رشد است ـ و از هر سه ایرانی به طور متوسط یک تن را صاحب یک دستگاه رایانه بدانیم، تنها برای تهیه ویندوز هشتِ اورجینال ۱۹۹ دلاری، بیش از پنج میلیارد و صد میلیون دلار هزینه لازم است. حال اگر این رقم را به مجموعه نرمافزارهای نصب شده بر سیستم عاملهای ویندوز نیز در نظر گرفت، سالانه رقمی چند ده میلیاردی دلاری در این بخش خواهیم داشت که برای کشور مصرف کنندهای چون ایران نیز پایانی نخواهد داشت و با هر آپدیت و نسخه تازه ویندوز و نرم افزار، هزینههای کلان تازهای به مردم تحمیل میشود.
هماکنون شرکتهای بزرگ سود اصلی را نه در فروش سخت افزار که در فروش همین نرمافزارها میبرند و اپل و ماکروسافت و... بدون فروش این نرمافزارها، سود چندانی در حوزه سخت افزار نخواهند داشت و طبیعتاً با تصویب این قانون در ایران دفاتر حقوقیشان را در ایران ایجاد خواهند کرد و خواستار برخورد با تک تک متخلفان خواهند شد. با توجه به آنکه بخش اعظمی از مردم ایران، توان خرید ویندوز ۶۰۰ هزار تومانی را ندارند، چه رسد به نرمافزارهای جانبی؛ بنابراین، عدد چند ده میلیون مجرمین مشخص خواهد بود و این قانون سخت و هزینهزا، غیرکارآمدتر از برخی قوانین کنونی خواهد بود.