بحران مالی در اروپا و آمریکا

با سلام و تبریک سال نو میلادی.
از آنجا که خدمات هاستینگ و سرور در ایران ارتباط زیادی با کشور های اروپایی و آمریکا دارد و مشکلات و سیاست های این کشور ها نا خواسته این خدمات را در ایران تحت الشعاع قرار میدهد (همانند نرخ ارز ) بنده این تاپیک را در قسمت Payments ایجاد کردم.
************************************************** ******

دوستان امروز سال نو میلادی شروع سال 2012 است به خرافات اعتقادی نیست اما سیاست های اقتصادی در حیطه ی یورو و آمریکا با مشکلاتی مواجه شده و منجر به ورشکستگی بعضی از شرکت ها در انتهای 2011 شده است. بحران در یونان شروع شده و به ایتالیا و اسپانیا نیز سایه انداخته در پایان 2011 بازار های اروپا 12 درصد ار ارزش خودشان را از دست داده اند که صدر اعظم آلمان و فرانسه را به فکر و داشته است که همانطور که اخبار را دنبال می کنید در 9 ام ژانویه با یکدیگر دیدار خواهند داشت. بحران به سوییس نیز خواهد رسید، با این روند و کاهش ارزش یورو در برابر فرانک صادرات سوییس که 60 درصد از تولید داخلی است به دلیل بالا بودن قیمت کالا در دیگر کشور ها کاهش یافته و راهی جر تعدیل نیرو در شرکت ها و کمپانی های این کشور باقی نگذاشته است. از طرفی آلمان و فرانسه به دنبال اصلاح بندهایی از قوانین مالی در اتحاده اروپا هستند و کشور روباه پیر (انگلیس) سنگ اندازی می کند.

************************************************** ******

در روزهای آتی مثال ها و اخبار بیشتری را به اشتراک خواهم گذاشت.

طرف ما که آب از آب تکون نخورده، چون واحد پول رو یورو نکردند و با این ۳۰ درصد مالیاتی که از مردم میگیرند هیچ وقت به مشکل نمیخورند.

موسسه‌ی اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" اعتبار مالی ۹ کشور اتحادیه‌ی اروپا را کاهش داد. فرانسه نیز که در کنار آلمان از قدرت‌های بزرگ اقتصادی حوزه‌ی مالی یوروست، با یک رتبه کاهش اعتبار روبرو شد.


شامگاه جمعه (۱۳ ژانویه/۲۳ دی) خبر کاهش اعتبار مالی فرانسه و هشت کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپا توسط موسسه‌‌‌‌‌ی اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" به روند مبارزه با بحران بدهی‌ها در اروپا ضربه‌ا‌ی دیگر وارد کرد.

فرانسه و اتریش که دارای بالاترین رتبه‌ی اعتبار مالی (aaa) بودند، با کاهش اعتبار روبرو شدند و به رتبه‌ی aa+ تنزل کردند. اعتبار مالی ایتالیا و اسپانیا نیز کاهش یافت، ولی آلمان دیگر قدرت اقتصادی بزرگ اروپا از این موج در امان ماند.

اعتبار مالی ایتالیا از رتبه‌ی a به دو رتبه پایین‌تر یعنی bbb+ کاهش یافت و اسپانیا نیز که از رتبه‌ی مالی aa- برخوردار بود به رتبه‌ی a تنزل یافت. کشورهای پرتغال و قبرس نیز هر یک با دو رتبه تنزل اعتبار مالی روبرو شدند. دیگر کشورهایی که با کاهش اعتبار مالی روبرو شدند، مالت، اسلواکی و اسلوونی هستند.

موسسه‌ی اعتبارسنجی یاد شده در استدلال برای این اقدام خود خاطرنشان ساخته است که ابتکارات سیاسی هفته‌های گذشته برای مقابله با فشار پایدار و منظم در حوزه‌ی مالی یورو کافی نبوده است. این موسسه در ماه دسامبر به پانزده کشور اروپایی هشدار داده بود که اگر اقدامات عاجلی در مبارزه با بحران بدهی‌ها انجام ندهند، با کاهش اعتبار روبرو خواهند شد.


واکنش ‌مقامات اروپایی

فرانسوا بارو، وزیر دارایی فرانسه، پس از انتشار این خبر در تلویزیون فرانسه گفت، از دست دادن عالی‌ترین رتبه‌ی اعتبار مالی برای فرانسه فاجعه نیست و فرانسه همچنان از اعتبار مالی محکمی برخوردار است.

وی افزود، ایالات متحده‌ی آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد ملی جهان است نیز تابستان گذشته با کاهش اعتبار مالی روبرو شد؛ باید این تناسب را در نظر گرفت، آرام بود و مردم فرانسه را مضطرب نساخت.

اولی رن، کمیسر امور پولی اتحادیه‌ی اروپا، از تصمیم موسسه‌‌ی اعتبارسنجی یادشده ابراز تاسف کرد و آن را «غیرقابل پذیرش» خواند. ژان کلود یونکر، رئیس گروه اروپا، نیز گفت که کشورهای حوزه‌ی مالی یورو اقدامات گسترده‌ای برای آرام کردن بازارهای مالی انجام داده‌اند.

روز جمعه پیش از انتشار نتایج اعتبارسنجی‌های تازه‌ی موسسه‌‌ی "استاندارد اند پورز"، شایعاتی مبنی بر کاهش اعتبار شماری از کشورهای اروپایی، باعث کاهش ارزش سهام بورس در بازارها شده و این بازارها را تا حدودی متلاطم کرده بود.

هشداری به ژاپن

ژاپن نیز تصمیم برای کاهش اعتبار مالی ۹ کشور اروپایی را هشداری به خود تلقی می‌کند. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر این کشور، روز شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به وضعیت بحران بدهی‌ها در اروپا، ژاپن نیز باید صرفه‌جویی در پیش گیرد تا بتواند بدهی‌های خود را مهار کند.

کاهش اعتبار مالی ۹ کشور اروپایی می‌تواند هزینه‌های اعتبار مالی به این کشورها را افزایش دهد. اعتباردهندگان می‌توانند ضمانت‌‌های مالی بیشتری مطالبه کنند تا از این طریق از ریسک برای وام‌های خود جلوگیری کنند.

به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، کاهش اعتبار مالی فرانسه می‌تواند حفره‌ای در صندوق اعتباری نجات کشورهای اروپا از ورشکستگی ایجاد کند. سهم فرانسه در ایجاد این صندوق ۱۶۰ میلیارد یوروست. بدون این سهم، برنامه‌ی کمک برای نجات کشورهای اروپایی از ورشکستگی مالی به ۳۰۰ میلیارد یورو کاهش می‌یابد.

شماری دیگر از ناظران اقتصادی، کاهش اعتبار مالی کشورهای اروپایی را چندان دراماتیک نمی‌دانند. یاکوب فونک کرکگارد از انستیتوی بین‌المللی اقتصاد پترسون معتقد است که این اقدام چند روزی باعث عنوان‌های خبری بد در روزنامه‌ها می‌شود، ولی دوباره به سرعت فراموش خواهد شد.

منبع