با مصوبه دولت؛ انحصار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت رفع شد

با تصویب هیات وزیران، بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند، ظرف حداکثر سه ماه دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) فراهم آورند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات وزیران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد 1397خود به ریاست حسن روحانی، تصمیماتی را در مورد پرداخت‌های الکترونیک به شرح زیر تصویب کرد:

1) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

2) بانک ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.
3) دستگاه های اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. همچنین دستگاه های یادشده مجازند برای پرداخت های خرد (دریافت وجوه دولتی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هریک شرکت های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند.
4) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف حداکثر سه ماه سازوکارهای لازم برای رفع و حذف هرگونه انحصار موجود و نیز عدم ایجاد انحصار جدید در خصوص فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را فراهم کند.
5) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاستگذاری و اعمال سیاست های بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (Sandbox) با زیرساخت های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.
7) محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یاد شده را ندارند.

خبر خوبی بود به نظرم

تا وقتی که سه نهاد اجرائی یعنی : ( شاپرک ، مرکز نماد الکترونیک پلیس فتا ) همدیگر رو قبول نداشته باشند و به صراحت هر نهاد اعلان کنه که ما اون دوتا نهاد دیگه رو قبول نداریم و اونا هیچ کاره هستن در وضعیت کنونی هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت . حالا صبح تا شب بشینن قانون بنویسن و تصویب کنن. مصیبتی که درحال حاضر استارت آپ های فینتک رو گرفتار و دربه درشون کرده همین سه نهاد هستن که همدیگرو قبول ندارن