دستور العمل بانکی برای انحراف سایبری
هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش بانک مردم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با برشمردن اقدام‌های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری‌ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی به‌ویژه در حوزه تراکنش‌های الکترونیک افزایش دهد.
داوود محمدبیگی ضمن اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند ۱۰ اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از جمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می‌توان به اتصال شعب بانک‌ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت اشاره کرد. این موضوع طی بخشنامه‌های متعددی به بانک‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک‌ها برای ارائه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می‌کنند. همچنین به‌منظور ایجاد نظام یکپارچه در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی متعددی از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
او ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به‌طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم‌اکنون بانک‌ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی از سامانه‌های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیک در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور ۴۰ دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می‌کنند و به نظر می‌رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک‌ها باشد. همچنین براساس توافق‌های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت‌های فضای امن موجود در سیم‌کارت‌ها برای ارائه امضای الکترونیک استفاده کنیم.
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه‌ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی، بانک‌ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول‌های امنیتی (مانند آنتی‌اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت‌های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک‌ها در این زمینه است.
محمدبیگی راه‌اندازی پرتال «کاشف» را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و تصریح کرد: پرتال کاشف در سال ۹۴ آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه‌ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» از جمله فعالیت‌های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد‌درصدی ارائه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد ۳۰ درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره‌برداری از فضا و خدمات الکترونیک هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال ۹۵، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضائیه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی‌ربط چارچوب‌های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم. محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت‌های آموزشی در پیاده‌سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال ۹۴ روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. براین اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه‌های تلویزیونی، انیمیشن‌ها و تولید محتواهای هشدارآمیز در خصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
او همچنین ساماندهی سایت‌های الکترونیک، تشکیل و فعال‌سازی «گروه‌های واکنش و هشدار رایانه‌ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده‌سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (isms) در سیستم بانکی را از جمله فعالیت‌های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست. همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون‌گذاری ظرف مدت ۲۰۰ سال گذشته ۲ هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته ۱۱ هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه‌رو هستیم و بر این اساس بخش عمده‌ای از قوانین پیشگیرانه در دسته‌بندی فاخر جای می‌گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می‌توان از جرائم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه‌ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظایفی دارند. علاوه‌بر این، اهتمام دستگاه‌ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین، می‌تواند زمینه ساز کاهش خسارت‌ها و فرسایش‌های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. در حال حاضر بانک‌های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است؛ اما به‌دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه‌ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی‌گیرد. هم‌اکنون ۳۰ ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه‌های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می‌گذرد و نیاز است تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم. در پایان مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ضمن تشکر از اقدامات موثر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور خواستار تداوم فعالیت‌های انجام شده و اطلاع‌رسانی موثر در خصوص اقدامات مطلوب صورت گرفته نظام بانکی کشور به آحاد جامعه شد.
