مبنای افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در جریان تصویب تنظیم الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تفاوت در نگاه منطقه‌ای و ملی وجود داشت، از مغایرت ۱۰ بند مصوب در این لایحه با قانون برنامه پنجم خبر داد و گفت: مبنای افزایش حقوق کارمندان براساس لایحه تغییر کرد.
به گزارش افکارنیوز، موسی‌الرضا ثروتی درباره نقد احمد توکلی به طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار داشت: مجلس از دولت تقاضای ارائه لایحه‌ای در این زمینه را داشت و دست مجلس در اصلاح آن باز بود. این لایحه با همکاری دولت به تصویب رسید و به نظر نمی‌رسد ابهامی در جریان بررسی آن وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت‌ها معمولا روال خودشان را دارند و دستگاه‌ها برای تصویب پیشنهادات خود لابی می‌کنند مثلا شهرک‌های صنعتی تقاضایی داشتند و چون به نتیجه نرسیده بودند به نمایندگان مراجعه کردند تا در صورت امکان به آن توجه شود. ثروتی با تاکید بر اینکه اقدامات در چارچوب قانون انجام شده است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه با تصویب مجلس میزان افزایش حقوق در اختیار دولت قرار گرفت، نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و دیگر نمی‌توان اعتراضی نسبت به این موضوع داشت.
وی ادامه داد: برخی از موادی که دولت در لایحه پیشنهادشده ارائه داده بود و به تصویب مجلس رسید مغایر با قوانین اصلی بود؛ ۱۰ مورد پیشنهادی مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه بود که برای تصویب آن دوسوم نمایندگان به آن رای دادند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه‌هایی برای حمل‌ونقل ریلی به تصویب رسید که آقای توکلی با آن مخالف بود؛ مثلا ۲۰ درصد به قیمت گازوئیل برای حمل‌ونقل ریلی اضافه شده که با وجود مخالفت دولت تصویب شد. از این موارد زیاد است که با دوسوم آرای مجلس به تصویب رسید.
ثروتی با اشاره به روند تصویب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گفت: در جریان بررسی مواد لایحه در صحن علنی مجلس، ماده ۱۷ لایحه مقرر کرده بود، برای ساخت‌وساز‌های بیرون ش
