بيشترين شكايات جرائم رايانه‌اي كشور
به گزارش گرداب به نقل از ایسنا، نخستين گام در جهت تعريف جرائم رايانه‌ای در جهان به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (o.e.c.d) مربوط است كه در سال 1983 در پاريس توسط گروهي از متخصصان كه به دعوت اين سازمان جمع شده بودند، ارايه شد كه عبارت از سوءاستفاده از رايانه‌ها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است.
در سال 88 در ايران بيشترين جرائم رايانه‌اي و اينترنتي و طرح شكايت در حوزه فن‌آوري اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بين اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است و بعد از اين موضوع اختلاف بين كاربران اينترنت با شركت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شركت‌هاي اينترنتي و سرويس‌دهندگان با يكديگر است كه بيش از 85 درصد از اين دعاوي به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخي كه نياز به كار كارشناسي داشته براي بررسي بسته نشده است.
باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و اينترنتي دادگستري استان تهران - در اين باره گفت: موضوع ثبت دامنه يكي از موضوعات و بيشترين مورد را در رابطه با شكايت به خود اختصاص داد.
هم‌چنين بحث sla - توافقنامه سطح خدمات ارتباطي - از ديگر مواردي است كه در اين زمينه پروند‌هايي وجود دارد؛ زماني كه مردم سرويس خود را از شركت‌هاي اينترنتي دريافت مي‌كنند، براساس قرارداد sla در زمان قطعي شركت‌ها بايد به مردم خسارت را پرداخت كنند و از سويي براساس همين قرارداد شركت‌هاي اينترنتي نيز با مخابرات قرارداد دارند كه در زمان قطعي بايد خسارت را به شركت‌ها پرداخت كنند كه چون اين كار صورت نمي‌گيرد بنابراين شركت‌ها نيز نمي‌توانند به مردم خسارتي پرداخت كنند بنابراين همين موضوع منجر به شكايت از سوي مردم مي‌شود.
افخمي در اين باره گفت: مردم در زمان قطعي چون اينترنت را از شركت‌ها دريافت مي‌كنند طبيعي است كه براي گرفتن خسارت و مشكلاتي كه در زمان قطعي براي ان‌ها به وجود مي‌آيد به شركت‌ها مراجعه مي‌كنند و تقاضاي دريافت خسارت دارند.
گفتني است؛ بخشي ديگر از اختلافات و طرح دعاوي بين كارشناسان شركت‌هاي isp و شركت‌هاي مجموعه خود بود كه نوعا اين اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و يا شركت‌هايي كه در حوزه توزيع و فروش كارت اينترنتي فعاليت مي‌كنند، يعني سهم فروشنده و توزيع‌كننده كارت‌هاي اينترنتي توسط شركت طرف قرارداد داده نمي‌شود؛ هم‌چنين اختلاف بر سر قيمت تمام شده، طراحي‌هاي صفحات وب و نرم‌افزاري و مواردي از اين قبيل نيز مطرح شد.
اما بخش معاونت مبارزه با جرايم خاص رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا از سال 81 راه‌اندازي شد و در ابتدا اين موضوع كه چه جرمي رايانه‌اي محسوب مي‌شود، محل بحث و موضوع مورد بررسي بود و در اين زمينه پرونده‌هايي مورد بررسي قرار گرفت كه به نوعي به مساله رايانه و شبكه ارتباط داشته باشند؛ ميزان جرائم رايانه‌ای در كشور و طرح دعاوي در حوزه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش 25درصد افزايش يافته كه از يك طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكايت است و از طرفي نشان مي‌دهد كه اطلاعات و ميزان استفاده مردم از اينترنت و موضوعات مرتبط افزايش يافته است.
در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرايم رايانه‌ای به سيستم آگاهي كشور وارد شد كه اين آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اول سال 88 به 111 پرونده رسيد كه مي‌توان گفت هر سال 30 درصد ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته است.
به گفته سرهنگ مهرداد اميدي - معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا - 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي است؛ بخشي از آن دسترسي‌هاي غيرمجاز در حوزه كارهاي بانكي است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع كلاهبرداري‌هاي اينترنت يا برنامه نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث تخريب و اختلال در داده‌هاي سيستم و 5 درصد تكثير غيرمجاز نرم‌افزارها بوده است.
وي با بيان اين كه براي كساني كه در محيط وب خدماتي ارائه مي‌دهند، اهميت و ارزش خاصي قائليم گفت: معتقديم در حال حاضر سه بخش مي‌توانند به ما در كشف جرم و پيشگيري آن كمك كنند؛ اول مقامات محترم قضايي هستند كه وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس است كه به عنوان ضابط، وظيفه كشف و پيگيري جرم را دارد و سوم مراكزي هستند كه خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را برعهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرايم همكاري كنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود.
معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌ای پليس آگاهي ناجا اظهار كرد: 95 درصد متهمان اين حوزه آقايان هستند و بيشترين متهمان در گروه سني 18 تا 35 سال هستند كه بيشترين آشنايي با سيستم را داشته‌اند.
وي با بيان اين كه اين جرم خصوصيات متفاوتي دارد و كشف آن بسيار سخت است، گفت: ما فاقد مرز جغرافيايي هستيم كه اين موضوع بسيار مورد توجه است و از طرفي تعريف جرايم متفاوت است.
او گفت: در بسياري از جرايم نياز داريم كه ببينيم آدرس آي‌پي در چه تاريخ، مكان و چه ساعتي، در اختيار چه كسي بوده كه اين بسيار به كشف جرم و تشخيص آن كمك مي‌كند زيرا جعل هويت كار خيلي دشواري نيست و مي‌توان هويت و آدرس جعلي داد. اما شماره تلفني كه به يك isp وصل شده و از طريق آن isp خدمات مي‌دهد را نمي‌توان جعل كرد؛ بنابراين براي كشف دقيق جرم به آن اطلاعات نياز داريم.
اميدي اظهار كرد: به اعتقاد من ispها و يا شركت‌هايي كه خدمات ميزباني مي‌دهند، در پيشگيري و آگاهي‌رساني به مردم خيلي مي‌توانند به ما كمك كنند و وجود سازمان نظام صنفي رايانه‌يي و با تشكيل كارگروهي كه پيشنهاد كردند و تداوم اين كانال ارتباطي بسياري از مسائل و مشكلات در اين زمينه حل خواهد شد.
