shazo
June 9th, 2013, 14:48
پس از انتشار گزارشی از جانب روزنامه‌ی نیویورک تایمز به این مضمون که چندین شرکت از جمله گوگل از طریق پورتال‌های مخصوصی اطلاعات کاربران خود را در اختیار مقامات دولتی قرار داده‌اند، دیوید درام‌موند، مدیر ارشد بخش حقوقی گوگل در صفحه‌ی گوگل پلاس خود این موضوع را به شدت رد کرده است. وی می‌نویسد، «ما نمی‌توانیم واضح‌تر از این بیان کنیم که دولت مردان هیچ دسترسی به سرورهای گوگل ندارند و چه به صورت مستقیم یا از طرق غیر مستقیم این اطلاعات را رصد نمی‌کنند».
همچنین لازم به ذکر است که گزارش روزنامه‌ی نیویورک تایمز به روشنی نامی از گوگل نبرده؛ و تنها نوشته بود که مقامات این شرکت در حال بحث و گفتگو پیرامون این مسئله بوده‌اند. از سوی دیگر شرکتی نظیر فیس‌بوک سیستم جامعی برای درخواست و ارائه‌ی اطلاعات تهیه کرده است. این گزارش موجب شد تا بسیاری به این موضوع بیندیشند که اگر گوگل و دیگر شرکت‌ها اطلاعات کاربران را در اختیار سایر شرکت‌های قرار داده‌اند، آنگاه قوانین و مقررات آن‌ها پیرامون عدم دسترسی طرف‌های ثالث به اطلاعات کاربران چه تفسیری می‌تواند داشته باشد.در ادامه‌ی نقطه نظر درام‌موند، آمده است که لری پیج نیز هیچ اطلاعی از این بابت و برنامه‌ی موسوم به prism، تا پیش از جنجال خبری یک هفته‌ی گذشته نداشته است. آخرین بیانیه‌ی درام‌موند باری دیگر تاکید می‌کند که گوگل چنین تقاضاهایی برای دریافت اطلاعات کاربران خود را نمی‌پذیرد. درام‌موند در این بیانیه چنین می‌نویسد:
نمی‌توانیم این موضوع را شفاف‌تر از این بیان کنیم که – دولت مردان هیچ دسترسی به سرورهای گوگل ندارند – چه به صورت مستقیم یا از طرق غیر مستقیم که به شیوه‌ی دراپ‌باکسی شهرت پیدا کرده است. یا اینکه شیوه‌ی مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر دسترسی دست جمعی به اطلاعات کاربران در اختیار مقامات قرار نگرفته است. پافشاری بر چنین موضعی نادرست است و ما تنها در صورت تهیه مجوزهای قانونی، اطلاعات فرد را در دسترس مقامات قرار می‌دهیم. گروه حقوقی این شرکت تک تک درخواست‌هایی از این دست را بررسی می‌کند، و در صورت کلی بودن یا فقدان وجاهت قانونی این موارد رد خواهند شد. از سوی دیگر پیرامون تقاضاهای دولتی برای دسترسی به داده‌های کاربران به حد کافی موضع شفافی اتخاذ کرده‌ایم.
این در حالی است که «یوتان زانگر» معمار برجسته‌ی سامانه‌ی گوگل پلاس نیز به تازگی بر موضع همکار خود تاکید کرده است.
همچنین لازم به ذکر است که گزارش روزنامه‌ی نیویورک تایمز به روشنی نامی از گوگل نبرده؛ و تنها نوشته بود که مقامات این شرکت در حال بحث و گفتگو پیرامون این مسئله بوده‌اند. از سوی دیگر شرکتی نظیر فیس‌بوک سیستم جامعی برای درخواست و ارائه‌ی اطلاعات تهیه کرده است. این گزارش موجب شد تا بسیاری به این موضوع بیندیشند که اگر گوگل و دیگر شرکت‌ها اطلاعات کاربران را در اختیار سایر شرکت‌های قرار داده‌اند، آنگاه قوانین و مقررات آن‌ها پیرامون عدم دسترسی طرف‌های ثالث به اطلاعات کاربران چه تفسیری می‌تواند داشته باشد.در ادامه‌ی نقطه نظر درام‌موند، آمده است که لری پیج نیز هیچ اطلاعی از این بابت و برنامه‌ی موسوم به prism، تا پیش از جنجال خبری یک هفته‌ی گذشته نداشته است. آخرین بیانیه‌ی درام‌موند باری دیگر تاکید می‌کند که گوگل چنین تقاضاهایی برای دریافت اطلاعات کاربران خود را نمی‌پذیرد. درام‌موند در این بیانیه چنین می‌نویسد:
نمی‌توانیم این موضوع را شفاف‌تر از این بیان کنیم که – دولت مردان هیچ دسترسی به سرورهای گوگل ندارند – چه به صورت مستقیم یا از طرق غیر مستقیم که به شیوه‌ی دراپ‌باکسی شهرت پیدا کرده است. یا اینکه شیوه‌ی مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر دسترسی دست جمعی به اطلاعات کاربران در اختیار مقامات قرار نگرفته است. پافشاری بر چنین موضعی نادرست است و ما تنها در صورت تهیه مجوزهای قانونی، اطلاعات فرد را در دسترس مقامات قرار می‌دهیم. گروه حقوقی این شرکت تک تک درخواست‌هایی از این دست را بررسی می‌کند، و در صورت کلی بودن یا فقدان وجاهت قانونی این موارد رد خواهند شد. از سوی دیگر پیرامون تقاضاهای دولتی برای دسترسی به داده‌های کاربران به حد کافی موضع شفافی اتخاذ کرده‌ایم.
این در حالی است که «یوتان زانگر» معمار برجسته‌ی سامانه‌ی گوگل پلاس نیز به تازگی بر موضع همکار خود تاکید کرده است.