almandata
October 30th, 2017, 14:54
متاسفانه مرکز توسعه دید کلان به موضوع تجارت الکترونیکی ندارد و گویا ترجیح می‌دهد نقش ناظم بازار را بازی کند تا نقش توسعه‌گر بازار را
علی فارمد شماره ۵۰ مجله پیوست
🔹مرکز توسعه تاکنون به کسب و کارهای فین‌تک اعتماد نکرده و به درخواست‌های استارت‌آپ‌های فین‌تک برای گرفتن نماد اعتماد پاسخ مثبت نداده است، چه در زمانی که استارت‌آپ‌ها به این مرکز مراجعه می‌کردند و چه زمانی که خود فراخوان داد و از کسب و کارها تعهد محضری گرفت.
🔹مدتی قبل آمار بازدید وب‌سایت‌های دارای نماد اعتماد به واسطه نصب اسکریپت نماد اعتماد در وب‌سایت مرکز توسعه در معرض دید عموم قرار گرفت؛ گذشته از اینکه این مرکز با چه مجوزی چنین اطلاعاتی را گردآوری کرده است، انتشار اطلاعات خصوصی کسب و کارها بدون اطلاع آنها موجی از اعتراضات را در پی داشت که منجر به حذف نمایش این اطلاعات از سایت مرکز توسعه شد.
🔹به تازگی مدیران این مرکز مدعی شده‌اند که احراز هویت توسط بانک‌ها را قبول ندارند و به این منظور احراز هویت کاربران سرویس‌های فین‌تک را حق خود می‌دانند. وقتی یک مرکز دولتی احراز هویت بخش بزرگی از اقتصاد کشور- یعنی بانک‌ها که بخش اعظم آنها بانک‌های وابسته به دولت است- را به راحتی زیر سوال می‌برد قطعاً دور از ذهن نیست که سایر سازمان‌های متولی نیز احراز هویت مرکز توسعه را قبول نکنند و این سنگ بنای کج فتح بابی شود برای اینکه هر یک از سازمان‌های متولی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های موازی اقدام کنند.
🔹چندی پیش یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شکل‌گیری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی حمایت کرد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را در آینده منوط به مجوز این اتحادیه کرد که در آن زمان هنوز تشکیل نشده بود. اینکه یک مسئول دولتی از ایجاد انحصار برای یک اتحادیه که هنوز تشکیل نشده است حمایت می‌کند جای سوال جدی دارد؛ خصوصاً زمانی که دبیر این اتحادیه هزینه عضویت در این اتحادیه را برای کسب و کارها حدود هشت میلیون ریال برآورد کرده است مشخص نیست این هزینه‌ها بر مبنای کدام برنامه توسعه‌ای بر کسب و کارهای نوپا تحمیل می‌شود.
🔹گویا مرکز توسعه همواره راحت‌ترین راه را برمی‌گزیند و با الزام کسب و کارها به تعهد تضامنی سعی می‌کند مسئولیت تخلف کاربر را نیز به پلتفرم منتقل کند و پرواضح است این روش نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه کمکی در کاهش تخلفات نخواهد داشت و در بهترین شرایط زمینه فعالیت کاربران را از فضای پرداخت آنلاین به جای دیگری منتقل خواهد کرد
🔹در شرایطی که می‌بینیم کسب و کارهای ایرانی هر روز توسط شرکت‌های خارجی مانند گوگل و اپل تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرند و استارت‌آپ‌های ایرانی در بازار جهانی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، اعمال فشار و ***** کسب و کارهای ایرانی در داخل کشور به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نبوده و این اقدامات قطعاً در راستای توسعه تجارت الکترونیکی نیست
🔹حفظ امنیت و حقوق مصرف‌کننده حتماً مهم و ضروری است، اما این کار با روش‌های سنتی و ایجاد محدودیت‌های شدید برای کسب و کارها و کاربران شدنی نیست، بی‌توجهی به تجربه دنیا در این زمینه نه تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های رشد برای کسب و کارهای داخلی می‌شود، بلکه موجی از ناامیدی و در نتیجه مهاجرت استعدادها و سرمایه‌های انسانی را که فرصت رشد را به واسطه این اقدامات در کشور خود نمی‌بینند در پی خواهد داشت.
علی فارمد شماره ۵۰ مجله پیوست
🔹مرکز توسعه تاکنون به کسب و کارهای فین‌تک اعتماد نکرده و به درخواست‌های استارت‌آپ‌های فین‌تک برای گرفتن نماد اعتماد پاسخ مثبت نداده است، چه در زمانی که استارت‌آپ‌ها به این مرکز مراجعه می‌کردند و چه زمانی که خود فراخوان داد و از کسب و کارها تعهد محضری گرفت.
🔹مدتی قبل آمار بازدید وب‌سایت‌های دارای نماد اعتماد به واسطه نصب اسکریپت نماد اعتماد در وب‌سایت مرکز توسعه در معرض دید عموم قرار گرفت؛ گذشته از اینکه این مرکز با چه مجوزی چنین اطلاعاتی را گردآوری کرده است، انتشار اطلاعات خصوصی کسب و کارها بدون اطلاع آنها موجی از اعتراضات را در پی داشت که منجر به حذف نمایش این اطلاعات از سایت مرکز توسعه شد.
🔹به تازگی مدیران این مرکز مدعی شده‌اند که احراز هویت توسط بانک‌ها را قبول ندارند و به این منظور احراز هویت کاربران سرویس‌های فین‌تک را حق خود می‌دانند. وقتی یک مرکز دولتی احراز هویت بخش بزرگی از اقتصاد کشور- یعنی بانک‌ها که بخش اعظم آنها بانک‌های وابسته به دولت است- را به راحتی زیر سوال می‌برد قطعاً دور از ذهن نیست که سایر سازمان‌های متولی نیز احراز هویت مرکز توسعه را قبول نکنند و این سنگ بنای کج فتح بابی شود برای اینکه هر یک از سازمان‌های متولی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های موازی اقدام کنند.
🔹چندی پیش یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شکل‌گیری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی حمایت کرد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را در آینده منوط به مجوز این اتحادیه کرد که در آن زمان هنوز تشکیل نشده بود. اینکه یک مسئول دولتی از ایجاد انحصار برای یک اتحادیه که هنوز تشکیل نشده است حمایت می‌کند جای سوال جدی دارد؛ خصوصاً زمانی که دبیر این اتحادیه هزینه عضویت در این اتحادیه را برای کسب و کارها حدود هشت میلیون ریال برآورد کرده است مشخص نیست این هزینه‌ها بر مبنای کدام برنامه توسعه‌ای بر کسب و کارهای نوپا تحمیل می‌شود.
🔹گویا مرکز توسعه همواره راحت‌ترین راه را برمی‌گزیند و با الزام کسب و کارها به تعهد تضامنی سعی می‌کند مسئولیت تخلف کاربر را نیز به پلتفرم منتقل کند و پرواضح است این روش نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه کمکی در کاهش تخلفات نخواهد داشت و در بهترین شرایط زمینه فعالیت کاربران را از فضای پرداخت آنلاین به جای دیگری منتقل خواهد کرد
🔹در شرایطی که می‌بینیم کسب و کارهای ایرانی هر روز توسط شرکت‌های خارجی مانند گوگل و اپل تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرند و استارت‌آپ‌های ایرانی در بازار جهانی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، اعمال فشار و ***** کسب و کارهای ایرانی در داخل کشور به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نبوده و این اقدامات قطعاً در راستای توسعه تجارت الکترونیکی نیست
🔹حفظ امنیت و حقوق مصرف‌کننده حتماً مهم و ضروری است، اما این کار با روش‌های سنتی و ایجاد محدودیت‌های شدید برای کسب و کارها و کاربران شدنی نیست، بی‌توجهی به تجربه دنیا در این زمینه نه تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های رشد برای کسب و کارهای داخلی می‌شود، بلکه موجی از ناامیدی و در نتیجه مهاجرت استعدادها و سرمایه‌های انسانی را که فرصت رشد را به واسطه این اقدامات در کشور خود نمی‌بینند در پی خواهد داشت.